ضامن تنقيح و احراز مورد و مصداق نمىباشد . پس اگر شكّ در عامّ ، از قبيل شكّ در موضوع باشد ، جاى تمسّك به عموم عامّ ، در موارد مشكوك نيست ، ولى اگر از قبيل شكّ در حكم باشد ، جاى تمسّك به عموم عامّ در موارد مشكوك مىباشد . بعد از بيان اين مطالب ، مصنّف مىگويد : نسبت به مواردى كه شكّ در عمومات از ناحيهء غير تخصيص باشد ، مجالى نيست براى توهّم استدلال به عموماتى كه متكفّل احكام عناوين ثانويه هستند ، البته درصورتىكه يكى از احكام اوّليه متعلّق به افعال ، در موضوعات اين عناوين ثانويه اخذ شده باشد . براى توضيح بيشتر به دو مثال اشاره مىشود : مثال اوّل - ادلّهء نذر از ادلّهء ثانويه محسوب مىشود كه حكم اوّلى خاصّى ( رجحان عمل ) در موضوع آن ، اخذ شده است ، يعنى از ادلّهء نذر ( اوفوا بالنذور ) استفاده مىشود كه متعلّق نذر بايد با قطع نظر از خود نذر ، امر راجحى ( يا در حدّ وجوب و يا در حدّ استحباب ) باشد تا نذر آن ، صحيح باشد ، و به بيان ديگر : متعلّق نذر بايد ، رجحان ذاتى داشته باشد تا نذر به آن تعلّق بگيرد . حال اگر از ادلّه استفاده نكرديم كه وضو و غسل با مايع مضاف ، باطل است ، چنانچه شكّ كنيم وضو و غسل با مايع مضاف ، رجحان دارد ( تا متعلّق نذر قرار بگيرد ) يا نه ، شكّ در موضوع حكم است . زيرا موضوع وجوب وفاء به نذر ، بايد عمل راجح باشد و با شكّ در رجحان چنين عملى ، شكّ در وجوب وفاء خواهيم داشت . و لذا چون شبهه ، شبههء مصداقى و موضوعى مىشود ، نمىتوان به عموم « أوفوا بالنذور » تمسّك و به صحّت چنين وضو و غسلى حكم كرد . زيرا ادلّه نذر ، نمىگويد آنچه را كه نذر كرديد ، راجح است . بلكه مىگويد : وفاء به نذر در جايى كه به امر راجح ، تعلّق گرفته ، واجب است . به عبارت ديگر : عموم « اوفوا بالنذور » حكم كلّى ( وجوب وفاء به نذر ) را بيان مىكند ، ولى متكفّل موضوع نذر ( يعنى اينكه امر راجح است ) نيست .